15 يونيو 2009 - 19:30

حذر ناشط اسلامي في اوروبا من صعود اليمين المتطرف الزاحف في اوروبا مستغلا الحملة المحمومة ضد الاسلام والمسلمين، داعيا الى مواجهة ذلك عبر الوسائل والاليات السلمية مثل الاتحاد الاووروبي والقضاء، وايجاد استراتيجية اسلامية واضحة لتغيير الصورة المشوهة عن الاسلام في الغرب.

وقال رئيس الهيئة السويدية للدفاع عن المقدسات الاسلامية الشيخ حسان موسى في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ضمن برنامج "تحت الضوء" مساء الاثنين: ان تمرير الاستفتاء حول المآذن في سويسرا كان متوقعا بسبب امتلاء المناهج التعليمية في الغرب بالكراهية والنظرة السيئة النمطية للمسلمين والاعلام الذي لا يقدم الا الصور المشوهة للمسلمين، فيما تحاول فئة ايجاد ثقافة الرعب تجاه المسلمين بالاضافة الى تجاهل وعدم ادراك المسؤولية الخطرة من قبل الوسط والمعتدلين واستهانتهم باليمين المتطرف.

واضاف: كما ان هناك غيابا واضحا لاستراتيجية لدى المرجعيات والقيادات الاسلامية لايجاد خطة تحاول اظهار صورة حقيقية عن الاسلام والمسلمين والصورة المسالمة والمعتدلة لهؤلاء في ذهن الغرب.

واعتبر ان هناك فرصا كثيرة ووسائل متعددة يمكن للقيادات الاسلامية المعتدلة ان تواجه بها هذه المحاولات، وذلك من خلال التنسيق والتكامل داخل المجموعة الاسلامية، لايجاد هبة مقابل حملة اليمين المتطرف ضد الاسلام في اوروبا، محذرا من ان البداية هي المآذن والنهاية ستكون المساجد.

كما حذر من صعود اليمين المتطرف في اوروبا زاحفا نحو المؤسسات الاوروبية كلها، داعيا الى مواجهة ذلك عبر الوسائل والاليات السلمية مثل المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان، والمحكمة الدستورية في سويسرا والمجاهرة والاعلان الواضح من القيادات الاسلامية بان القضية هي العداء للاسلام.

واكد رئيس الهيئة السويدية للدفاع عن المقدسات الاسلامية ضرورة اتخاذ موقف واضح في هذا المجال، والوقوف بحزم امام هذه الحملة الشرسة ضد الاسلام والمسلمين، منتقدا الموقف المتسامح والمتساهل والصامت للمنظمات والحكومات الاسلامية غير المبالية بالدفاع عن الوجود الاسلامي في الغرب.

واشار الشيخ حسان موسى الى ان القيادات الاوروبية وعند زيارتها الدول العربية والاسلامية تطرح بصوت عال في لقاءاتها مع المسؤولين فيها قضية الاقليات المذهبية والدينية، لكن المسؤولين العرب لا يضعون الجاليات المسلمة في الغرب على اجنداتهم في زياراتهم للغرب، داعيا الى تغيير هذا الوضع وتحريك هذا الملف على صعيد الحكومات.

انتهی/137